رجوع به اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که در کشور ما نیز به سیاست‌های این حوزه تأکید ویژه‌ای شده است به‌گونه‌ای که در افق چشم‌انداز ایران کشوری است "توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام‌بخش در جهان اسلام با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌الملل".

 بررسی احکام و مواد حوزه علم و فناوری در برنامه پنجم نشان می‌دهد که برخی از این مواد نیازمند ایجاد زیرساخت‌های قانونی و یا اتخاذ ساز و کارهای اجرایی مناسب می‌باشند.

براساس این گزارش، نمونه‌هایی از بررسی احکام و مواد این حوزه عبارتند از: تبیین آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی به نحوی‌که اولویت امتیازدهی به ارتقای سلیقه‌ای نباشد و جایگاه و نقش هریک از رشته‌های علمی به‌خصوص علوم محض و پایه در رفع مشکلات کشور مشخص شود.

بحث حمایت مالی از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی نیازمند شفاف‌سازی، ساماندهی، یکپارچه‌سازی و تعیین سازمان یا سازمان‌های متولی این امر است.

واگذاری حق مالکیت فکری، تجهیزات و دانش فنی پژوهش‌هایی که با بودجه و امکانات دولتی انجام می‌شود به دانشگاه‌ها مؤسسات خصوصی به زیرساخت قانونی و ساز و کار اجرایی نیاز دارد.

اینکه حق و سهم دانشگاه‌ها از مالکیت فکری ایده‌هایی که برای تجاری‌سازی از دانشگاه و توسط اعضای هیئت علمی به شرکت‌های خصوصی ۱۰۰% دانش‌بنیان انتقال می‌یابد به چه صورت خواهد بود.

جهت دریافت فایل اصلی به لینک زیر مراجعه گردد.

https://report.mrc.ir/article_3481_040f67ff98ab58956252a93e610d0fdf.pdf